قبل تسوية الراتب ونهاية الخدمة: قائمة تحقق

ابدأ بثلاث أوراق، لا بثلاث نتائج

جهّز كشف الراتب الذي يبين الأساسي والسكن والنقل والاستقطاعات، والعقد وتاريخي بدء الخدمة وانتهائها وسبب الانتهاء، وسجل الإجازة المستخدم والمرحل. لا تدخل مستنداتك أو رقم هويتك في الموقع؛ يكفي نقل الأرقام التي تريد اختبارها محلياً.

صافي الراتب هو ما يبقى بعد الخصم الذي يحاكيه النموذج؛ ليس بالضرورة أجر احتساب المكافأة. ولا تستنتج الأجر اليومي بقسمة أي رقم على 30 دون التحقق من أساس الأجر المنطبق. حاسبة الإجازة تستقبل أجر يوم واحد بالفعل.

مثال لإظهار اختلاف المدخلات

أساسي 10,000 وسكن 2,500 ونقل 500 يعطي إجمالياً 13,000 ريال. بافتراض أجر مسجل 12,500 وفئة المعاشات السابقة مع ساند يكون الصافي 11,781.25؛ للمشمول بالنظام الجديد بتاريخ 1 يوليو 2026 مع ساند يكون 11,656.25. اختر الفئة من السجل ولا تستنتجها من تاريخ توظيفك الحالي.

عند تجربة نهاية الخدمة بالمكونات نفسها يبدأ النموذج من مجموع 13,000، لا من الصافي 11,781.25. وإذا كان رصيد الإجازة المفترض 22 يوماً والأجر اليومي المتحقق منه 400 ريال، فسيناريو قيمته 8,800 ريال. اختلاف المخرجات هنا متوقع لأن السؤال والمدخل مختلفان.

ثلاث نقاط تحتاج مراجعة قبل الاعتماد

تتطلب حاسبة الراتب فئة المعاشات المؤكدة وتاريخ الراتب وتغطية ساند والأجر المسجل. للقديم 9% معاشات، وللجديد 9% ثم 9.5% و10% و10.5% و11% في يوليو 2025–2028؛ تضاف 0.75% فقط عند تأكيد ساند. الفئات غير المدعومة أو غير المؤكدة لا تحصل على نتيجة.

في الاستقالة العادية عند خمس سنوات بالضبط يطبق النموذج الثلث وفق المادة 85؛ الثلثان لما يزيد على خمس ويقل عن عشر. لا يحسم استثناءات المواد 80 و81 و87 أو أجر التسوية القانوني؛ اختر الحالة الخاصة لإيقاف التقدير عند عدم التأكد.

المادة 109 تتناول الحد الأدنى 21 يوماً و30 بعد خمس سنوات متصلة، وتمنع التعويض النقدي بدلاً من الإجازة أثناء الخدمة. وتتناول المادة 111 الرصيد عند المغادرة وأجزاء السنة. النموذج لا يحسب الاستحقاق النسبي أو الترحيل أو مزايا العقد الأعلى.

ماذا تفعل إذا اختلف الكشف عن التقدير؟

قارن البند الذي بدأ عنده الاختلاف: مكونات الأجر، فئة الاشتراك، مدة الخدمة، سبب الانتهاء أو الرصيد. اكتب السؤال للموارد البشرية بصيغة محددة: ما الأجر المعتمد لهذا البند؟ وما النص أو العقد الذي يستند إليه؟ احتفظ بالتقدير للمقارنة ولا تعتبر الفرق وحده دليلاً على حق أو خطأ في الكشف.